تاریخچه بحث پیرامون اقتصاد اسلامی موازی با باقی علوم اسلامی به سالهای پیش از انقلاب باز میگردد. در ادامه حرکتهای اسلامی و جنبش های بازگشت به خویشتن بحث بر سر اقتصاد اسلامی نیز بالا گرفت. کتاب "اقتصاد ما" توسط محمد باقر صدر را میتوان از مهمترین آثار مرتبط با اقتصاد اسلامی بر شمرد که در اوایل دهه 60 میلادی نگاشته شده است. اما یک سوال بسیار مهم باقیست. آیا همانطور که چیزی به اسم فیزیک یا شیمی اسلامی یا غیر اسلامی نداریم، مفهومی بنام اقتصاد اسلامی می تواند معنی پیدا کند؟
برای توضیح این مسئله باید به طبقه بندی های اولیه علم اقتصاد بازگردیم. علم اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی دیگر وجهی اضافی دارد. در واقع علم اقتصاد را میتوان به دو حوزه تقسیم کرد؛ اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری.
در حوزه اثباتی در اقتصاد، پدیده های اقتصادی را همانطوری که وجود دارند مانند یک جسد در پزشکی تشریح کرده و روابط علّی بین پدیده ها را مطالعه می نمایند. مثلا رابطه بین نرخ بهره و تورم و یا تورم و نرخ ارز. این بخش از علم اقتصاد ربطی به ایدئولوژی و کشوری که مطالعه در آن صورت می پذیرد نداشته و عموما روابط جهانشمولی از علیت در آن مشاهده می گردد و در نتیجه چیزی بنام اقتصاد اسلامی و بطور مشابهی مسیحی، سوسیالیستی، غربی، شرقی، امریکایی و اروپایی نداشته و نمی توانیم داشته باشیم. در همه جای دنیا با ثابت بودن سایر شرایط افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم میشود و این مسئله ربطی به مکتب و ایدئولوژی و کشور پیدا نمی کند. مثل اینکه آب در 100 درجه سانتیگراد بجوش می آید.
اما حوزه دیگری در علم اقتصاد وجود دارد که راجع به خوب و بد بودن و درست یا نادرست بودن تگذاریهای اقتصادی صحبت می کند. در این حوزه چون راجع به خوب و بد بودن، ارزشگذاری، اولویتها و باید و نبایدها صحبت می شود، بحث راجع به اقتصاد اسلامی موضوعیت پیدا میکند، همانطور که راجع به اقتصاد کمونیستی، کاپیتالیستی، لیبرال و غیره نیز میتوان سخن بمیان آورد.
سوال بعدی اینکه در صورت امکان وجود چیزی به اسم اقتصاد اسلامی آیا چنین نسخه ای دم دست و آماده به استفاده است و یا خیر؟ در جواب باید گفت المانها و عناصر اصلی ایجاد یک چارچوب کلی بنام اقتصاد اسلامی در هر عصری وجود دارد منتهی مردم باید آنرا با توجه به مشکلات و خصوصیات زمان خود دائم مطالعه، اصلاح، توسعه و بازطراحی نمایند. بعنوان مثال با استفاده از آنها خود پیامبر (ص) بسیاری از عقود و قراردادهای مبادلاتی و تجارت را که بصورت عرفی وجود داشت پذیرفت مانند عقود شرکت یا مضاربه و تعدادی از روشهای معاملاتی را فسخ کرد: همچون بیع ملاقیح، حصاه، منابذه و ملامسه و . که وجه مشترک تمام این نوع قراردادهای مبادلاتی عدم آگاهی خریدار و یا فروشنده از مشخصات جنس و کیفیت و یا قیمت قطعی آن و به معنای دیگر شانسی و غیر اختیاری بودن معاملات می باشد. و یا تعهد پیامبر بعنوان حاکم مدینه به بازتوزیع درآمدهای عمومی جهت کاهش فاصله طبقاتی بخصوص بین انصار و مهاجرین بود. با مطالعه تصمیمات و روش کار پیامبر در روش حکمرانی میتوان دید که چطور ایشان از این احکام برای حل مشکلات و افزایش رفاه و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی آنزمان جامعه مسلمین استفاده میکردند.
تصویر کپی می باشد.
قطعا اقتصاد مدینه در سالهای اول هجرت با آنچه امروز بعنوان اقتصاد در کشورهای دنیا وجود دارد خیلی فرق کرده است. روشهای تولید از تخصصی شدن کارها و تقسیم کار، از بین رفتن پول کالایی (بر مبنای طلا) و ایجاد پولهای کاغذی بدون پشتوانه، جدا شدن و تخصصی شدن مالکیت از کارآفرین و سرمایه گذار و نیروی کار از همدیگر، ایجاد بانکها، بوجود آمدن سیستمها، بازارها، نهادها و قراردادهای مالی متنوع در دنیا که هر یک برای حل مشکلی خاص بوجود آمده اند، تنوع و پیچیدگی تجارت و ارتباطات بین المللی و غیره و همه اینها ممکن است تا چند قرن دیگر کاملا تغییر کنند. لذا در هر عصری مردم آن عصر باید با استفاده از آن اهداف و اصول اولیه جهانبینی اسلامی راجع به اصول و جزییات اقتصاد اسلامی _ اقتصادی که با اولویتها و چارچوبهای اسلامی تبیین شده است _ دائما مطالعه کرده و آنرا بازتولید، اصلاح و تکمیل نمایند تا با نیازهای زمانه خود تطبیق پیدا کند.
یکی از ایراداتی که امروزه به استفاده از احکام استنتاج شده اسلامی در اقتصاد وارد است بی توجهی به آثار و نتایج استفاده از آن احکام با توجه به تغییرات زمانه می باشد که نمونه آنرا در مسئله ربا، تعریف، احکام و نتایج آن قبلا شرح دادم.
دومین ایراد به منفعل بودن علمای اقتصاد اسلامی بر میگردد. یعنی علمای اسلام در ارتباط با قوانین اقتصادی بطور فعال حضور ندارند تا با مشاهده مشکل و یا فرصتی چارچوبهای قانونی و اسلامی مناسب برای رفع مشکل و یا استفاده حداکثری از آن فرصت را ایجاد، تبیین ، توسعه و حتی ابداع نمایند. بلکه بصورت منفعلانه ای منتظرند تا قانون، چارچوب و سیستمی در جایی از دنیا شکل بگیرد ، مثلا قراردادهای آتی و یا سوآپ در بازار بورس، و بعد آنها راجع به درستی و نادرستی این نهادها، سیستمها و یا قوانین اظهار نظر نمایند.
بنا به نیازهای روز بنظر میرسد مسائلی که باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و راجع به آن صحبت کرد بر میگردد به حدود و ثغور و اندازه خود حکومت و حدمجاز دخالت آن در عرصه اقتصاد و در طرف مقابل حق مالکیت شخصی و اختیار افراد بر اموال خود. قطعا نمیتوان پذیرفت که ما خود دارای سیستم اقتصادی مستقل اسلامی هستیم ولی گستره عظیمی از سیستمهای کاملا کمونیستی تا کاملا آزاد و لیبرال در آن جا گرفته و پذیرفته شود. اگر تعریف اسلام در جایگاه و دخالت اقتصادی حکومت، کاملا سوسیالیستی و یا کاملا آزاد است باید تبیین گشته و اگر این جایگاه در جایی بین ایندو حد نهایی است نیز باید جایش دقیقا مشخص گردد و نمیتوان ادعا بر داشتن هویت مستقل کرد و تمام این جایگاهها را هم قبول داشت.
حد نهایی مجاز دخالت حکومت در زندگی اقتصادی مردم کجاست؟ آیا حکومت مجاز است در قیمتها دخالت کند و حق مالکیت عرضه کنندگان را بر کالای خود نادیده انگارد؟ اگر دخالت حکومت منجر به نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی شود چه حکمی دارد؟ حکم اسلام در مورد افزایش حجم حکومت و وظایف آن در صورتی که باعث ایجاد کسری بودجه و در نهایت تورمی گردد که ایجاد فاصله طبقاتی نموده و توزیع درآمد و ثروت را بصورت شانسی ایجاد می نماید چه حکمی دارد؟ آیا حکومت مجاز است در زمینه اقتصادی که بطور عرفی خود در حال توسعه و پیشرفت است دخالت کند؟ بخصوص اینکه این دخالت باعث ایجاد مشکل و کند شدن و پسرفت آن فعالیت اقتصادی گردد؟ آیا حکومت مجاز به بنگاه داری و تولید و تجارت می باشد؟ و صدها واقعیت و مشکل اقتصادی مشابه که ناشی از حضور نهاد حکومتی و دخالت آن در زندگی اقتصادی مردم می باشد. قطعا برای آن جوابی در اقتصاد اسلامی باید وجود داشته باشد که نیازمند بحث و مطالعه فراگیر در این زمینه می باشد.
درباره این سایت